مباراة توظيف 38 مفتش الشغل من الدرجة الثالثة في عام 2022
مباراة توظيف تعلن وزارة الشغل والإدماج المهني أنها ستنظم يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 بمقرات تحدد لاحقا مباراة التوظيف خاصة بالموظفين لولوج درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة، يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في 38 منصبا بالمديريات الجهوية والإقليمية للشغل والإدماج المهني.
شروط الترشيح لمباراة توظيف :
تفتح هذه المباراة في وجه جميع الموظفات والموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية. والمتوفرين على الشروط المنصوص عليا في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح مباراة توظيف من الوثائق التالية:
1- سيرة ذاتية (C٧) تحمل صورة المترشج، ورقم تأجيره ورقم هاتفه وعنوانيه الشخصي الدائم وبريده الالكتروني:
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية:
3-نسخة مصادق عليا من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة الصادر عن وزارة التعليم العالي
بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات مسلمة من جامعات أجنبية:
4-نسخة من قرار التوظيف؛
5- قرار آخر وضعية إدارية:
6 ترخيص فبائي من الإدارة التي ينتمي إليا الموظف لاجتياز المباراة.
تودع ملفات الترشيح، وجوبا عاى فضاء الترشيح ببوابة التشغيل العمومي:
الجمعة 08 أكتوبر 2021 أخر أجل لإيداع ملفات الترشيح.
ملاحطات هامة
لا يمكن لأي مرشح أن يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إذ لم يحصل على معدل يساوي على الأقل 10 على 20 في الاختبار الكتابي.
ويعتبر ناجحا بالنسبة لكل مباراة، وفي حدود المناصب المتباري في شأنها، المرشح الحاصل في الاختبارين الكتابي والشفوي، على معدل
يساوي 10 على 20، دون نقطة اقصائية تقل عن 5 على 20.
ملاحظات هامة
• يجب أن يتم التسجيل وتحميل الوثائق المشار إليها أعلاه على فضاء الترشيح ببو ابة التشغيل العمومي، وترفض طلبات الترشيح
غير المسجلة الكترونيا أو المسجلة دون تحميل الوثائق المطلوبة، أو غير المستوفية للشروط المطلوبة أو تنقصها وثيقة من الوثائق
المحددة أعلاه أو المرفقة بوثائق غير مشهود نمطابقتها للأصل.
■ تنشر لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على الموقع الالكتروني لوزارة الشغل والادماج المهني www.Travail.gov.ma عاى الموقع الالكتروني www.emploi-public.ma ، و تعتبر هذه اللوائج بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة المذكورة.
إن المترشحين الناججين بصفة نائية في هذه المباراة، ملزمين بتتميم ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة
العمومية.
وزارة الشغل والإدماج المهني هي وزارة مُكلفة بإعداد وتطبيق سياسة الحُكومة المغربية في مجالات الشغل، والمساهمة في تطوير سوق الشغل بالمغرب
مؤسسات تابعة للوزارة
- الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
- الضمان الاجتماعي
- اعلان
ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:
- المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والسهر على تنفيذها.
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والسهر على مراقبة تطبيقها؛
- غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل.
- تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
- تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.
- رصد وتحليل معطيات سوق الشغل.
- إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق.
- اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل.
- المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال.
- تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة والضمان الاجتماعي وتتبع تطبيقها.
- تتبع القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية والصحية للعمال المغاربة بالخارج وتمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي
- النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات.
- النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
- النهوض بالأنظمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفئة الأجراء وتتبع ومراقبة تطبيقها.
- تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات والنهوض بالوضعية الاجتماعية للمؤمنين الاجتماعيين.
- اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومراقبة احترام تطبيقها.